في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أدانت المحكمة العسكرية الأردنية المختصة في قضايا الأمن الوطني، النائب العدوان بتهمة "تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، وأصدرت حكما ضده يقضي بوضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.